ابطال بخشنامه تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۳۹۲۹
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یک سوم) هزینه ساخت را تجویز نموده است، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است، این بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شایان ذکر است در گذشته و به موجب بخشنامه شماره ۵۳۸۴۹؍۶۰۹ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره ۹۹ ساله) می‌بایست از ۲؍۱ (یک دوم) قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصه‌های قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن ۳؍۱ (یک سوم) تعیین گردیده است.
در رای مزبور آمده؛ اولا براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است.
ثانیا با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ سازمان ملی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان درخصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر (معادل) هزینه ساخت افزایش یافـته است که نسبت‌های سه‌گانه فوقالذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب می‌شود و لذا بنابراین بخشنامه شماره ۷۵۵۷؍۱۴۰۰؍۶۰۰ مورخ ۷؍۲؍۱۴۰۰ سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه معاونت حقوقی کارکنان وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی متر مربع هزینه ساخت یک سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان ملل: اسرائیل مدرکی ارائه نکرد و پرونده یکی از کارکنان آنروا بسته شد
سازمان ملل از بسته شدن تحقیقات مربوط به پرونده یکی از ۱۲ کارمند آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) به دلیل عدم ارائه شواهد ادعایی از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که بازرسان این سازمان که در حال بررسی ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حمله مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر هستند، پرونده یکی از آن ۱۲ نفر را به دلیل عدم ارائه شواهد و ادله از سوی رژیم صهیونیستی بستند.
براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، دوجاریک همچنین گفت سازمان ملل متحد در حال بررسی در مورد اقدامات اداری اصلاحی است که در مورد این شخص انجام خواهد شد.
این در حالی است که هشت کارمند دیگر همچنان تحت تحقیقات هستند که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد انجام می‌شود و سه پرونده دیگر نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند، زیرا ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی برای ادامه تحقیقات کافی نبوده است.
رژیم صهیونیستی در حال انجام حملات سازماندهی شده علیه آنروا است که بیش از ۳۰ هزار کارمند در منطقه (غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه) دارد و اخیرا ادعا کرد ۱۲ کارمند آنروا مستقیما در حمله هفتم اکتبر مقاومت حماس دست داشتند اما هنوز هیچگونه شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و تحقیقات فرانسه هم این ادعاها را رد کرد.
اتهامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا باعث شد تعدادی از حامیان اصلی، کمک‌های مالی خود را به آژانس در ماه ژانویه متوقف کنند و تعداد حامیانی که کمک‌های مالی خود را به آنروا مسدود کردند به حدود ۱۵ حامی و در راس آنها ایالات متحده و انگلیس رسید. اما از آن زمان، تعدادی از این کمک‌کنندگان، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا، کمک مالی خود را از سر گرفته‌اند.
پیشتر فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا یک روز پس از انتشار گزارش کمیته بازنگری مستقل آنروا که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی شواهدی دال بر ارتباط کارکنان آنروا با «سازمان‌های تروریستی» ارائه نکرده است، اعلام کرد انگیزه اصلی حمله رژیم صهیونیستی به این آژانس سیاسی است و هدفش سلب پناهندگی از فلسطینیان است.
لازارینی پیشتر ابراز تاسف کرد مجموع بودجه‌ای که آنروا به دلیل این تصمیم‌ها از آن محروم شده، به ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان نوار غزه از یک فاجعه انسانی رنج می‌برند و به این کمک‌ها نیاز دارند. وی با بیان اینکه این آژانس تنها تا پایان ماه ژوئن از نظر مالی می‌تواند مقاومت کند، خاطرنشان کرد آنروا در حال حاضر پس از جمع‌آوری کمک ۱۰۰ میلیون دلاری، به صورت روزانه کار می‌کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»